چاره‌انديشى او در قلمروى روا باشد فرمان وى نيز در آن قلمرو روا و براى او صحيح باشد كه كارگزارانى را بر آن سرزمين بگمارد . چنين چيزى تنها از سوى يكى از اين سه امكانپذير است : أ - حاكم اصلى كه بر همه چيز چيرگى دارد ؛ ب - وزير تفويض ؛ ج - كارگزارى چون كارگزاران ايالت‌ها يا شهرهاى بزرگ كه به او ولايت عام داده شده و حق دارد در قلمرو تحت فرمانروايى خود كارگزارانى بگمارد . اما وزير تنفيذ يا وزير اجرا حق ندارد كارگزارى بگمارد مگر پس از صلاحديد و كسب دستور . فصل دوم : نام كسانىكه عهده‌دار شدن كارگزارى حكومت براى آنان صحيح است . آنان كسانىاند كه كفايتى بايسته دارند و به امانتداريشان اطمينان است . اگر اين كارگزارى ، كارگزارى تفويض باشد كسىكه بناست كارگزار شود نيازمند اجتهاد است و اين خود مشروط است به آزاد بودن و برخوردارى از اجتهاد . امّا اگر كارگزارى تنفيذ و اجرا باشد كه در آن به برخوردارى از اجتهاد نيازى نيست ، در آن به دو شرط آزاد بودن و بهره‌مند بودن از اجتهاد هم نيازى نخواهد بود . فصل سوم : بيان قلمروى كه شخص عهده‌دار آن شده است . در اين ثبت سه ويژگى لحاظ مىگردد : يكم : تعيين حدود آن ناحيه ، به‌گونه‌اى كه از ديگر نواحى بازشناخته شود ؛ دوم : تعيين كارى كه بايد زير نظر شخص انجام گيرد ، اعم از گردآورى حقوق بيت المال ، يا جمع كردن خراج و يا ستاندن عشر ؛ سوم : آگاهى از مقررىهاى قلمرو و حقوق وضع شده بر آن به‌گونه‌اى كه جهالت را از آن نفى كند . هنگامى كه اين شروط سه‌گانه در كارگزارىاى فراهم گردد و به كار گمارنده و به كار گرفته شده - هردو - از آن آگاهى داشته باشند ، نصب اين اشخاص به كارگزارى حكومت صحيح و نافذ است . فصل چهارم : دورهء كارگزارى ، كه خود از اين سه حال بيرون نخواهد بود : حالت نخست آن‌كه به كار گمارنده ، اين دوره را به مدتى معين از قبيل چند ماه يا چند سال